<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<p class='article-text'>جون أرميت.. الرئيس السابق للجنة الوطنية للبنية التحتية وهيئة تسليم مشروعات أولمبياد لندن<br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما وقف آندي بورنهام أمام مقر رئاسة الوزراء في «10 داونينج ستريت»، تحدث بصراحة عن الإخفاق الجماعي للسياسيين في مواكبة تحديات العصر الحديث. ودعا إلى أداء أفضل وإلى تحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الذين يطالبون بالتغيير. ولعل البنية التحتية تمثل أوضح مجال يكشف الحاجة الملحة إلى الإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حياتي، تعاقب على «10 داونينج ستريت» 19 رئيساً للوزراء، وشهدت البلاد في الوقت نفسه إنجازات استثنائية في مجال البنية التحتية. فقد أنشأنا أول محطة نووية تجارية في العالم، كما تولت الشركة التي كنت أترأسها تنفيذ أول 72 ميلاً من الطريق السريع «إم1» في غضون ما يزيد قليلاً على عامين، إلى جانب تشييد أولى منصات استخراج النفط في بحر الشمال. وحفرت المملكة المتحدة أحد أطول الأنفاق البحرية في العالم لربطها بفرنسا، ثم قمت بقيادة مشروع ربط هذا النفق بوسط لندن. كذلك أضيفت مئات الكيلومترات إلى شبكة مترو الأنفاق، وشهدت البلاد أول تحديث حقيقي لشبكة الصرف الصحي التي تعود إلى العصر الفيكتوري، بفضل مشروع نفق «ثيمز تايدواي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإنجازات لا تحجب سلسلة من الإخفاقات الكبيرة. فمنذ ما يقرب من أربعين عاماً، لا يزال الجدل دائراً حول إنشاء مدرج إضافي في مطار هيثرو. وعلى مدار العقد الماضي، منذ أن أصبحت عضواً في لجنة المطارات، لم يحرز هذا المشروع، الممول بالكامل من القطاع الخاص، أي تقدم يذكر. في حين تمكنت باريس من تجديد مدرجين، وأنجز مطار سخيبول في أمستردام تجديد أحد مدرجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة «إتش إس2»، الذي كان ينبغي منذ البداية أن ينظر إليه باعتباره مشروعاً لزيادة الطاقة الاستيعابية لا السرعة، فقد تأخر سنوات، وارتفعت تكلفته إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف، لتتجاوز 600 مليون جنيه استرليني لكل ميل. وفي المقابل، تم إنفاق أكثر من مليار جنيه استرليني على مشروع معبر التايمز السفلي قبل أن تبدأ أعمال الحفر فعلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان بورنهام جاداً في تغيير آفاق بريطانيا على المدى الطويل، فعليه أن يعيد النظر في الطريقة التي تختار بها الحكومة المشروعات الكبرى وتمولها وتنفذها. والخطوة الأولى هي إجراء إصلاح جذري في «الهيئة الوطنية للبنية التحتية وتحول الخدمات». وهي الجهة الفنية المكلفة بإسداء المشورة للحكومة بشأن مشروعات البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2013، وخلال مراجعة مستقلة تم تكليفي بها، اقترحنا إنشاء هيئة خبراء مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان والرأي العام بشأن مدى كفاءة إنفاق أموال دافعي الضرائب على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. لكن الواقع مختلف، فالمؤسسة القائمة حاليا، رغم كفاءة عدد من العاملين فيها، تفتقر إلى الموارد والخبرات اللازمة، وصلاحياتها محدودة. لذلك فهي عاجزة عن طمأنة الجمهور وقطاع الأعمال والأسواق المالية إلى أن مشروعات الحكومة مدروسة بالفعل، وقادرة على تحقيق أثر اقتصادي إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحتاج إليه بريطانيا هو هيئة للبنية التحتية تضطلع بالدور نفسه الذي يؤديه مكتب مسؤولية الموازنة في السياسة المالية، هيئة مستقلة وذات مصداقية، تتمتع بثقل مؤسسي، وتمنح المستثمرين الثقة، وتسهم في الحيلولة دون اتخاذ الوزراء قرارات غير مدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نشأت كثير من مشكلات البنية التحتية نتيجة تدخل الوزراء، خاصة من وزارة الخزانة ووزارة النقل، اللتين لا تدركان بالكامل، أو لا تعيران تهتمان، بالعواقب طويلة الأمد لقراراتهما. كما أن العقلية السائدة في وزارة الخزانة، التي تركز على تحقيق وفورات مالية محدودة على المدى القصير، تؤدي في كثير من الأحيان إلى إبطاء تنفيذ المشروعات الكبرى، ومن ثم رفع تكلفتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أدى الشروع في تنفيذ مشروعات قبل اكتمال جاهزيتها، وبطء إجراءات التخطيط، وثقافة المبالغة في تجنب المخاطر، إلى فرض إجراءات لحماية الأسماك في محطة «هينكلي بوينت سي» النووية بلغت تكلفتها 700 مليون استرليني، بما في ذلك النظام الشهير المعروف باسم «ديسكو الأسماك»، فضلاً عن إنشاء نفق للخفافيش ضمن مشروع «إتش إس2» بكلفة 125 مليون جنيه استرليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومة حالياً نحو 160 مليار جنيه استرليني سنوياً على المشروعات الرأسمالية، لكنها تحتاج إلى زيادة هذا الإنفاق بنحو الثلث خلال العقد المقبل، بالتوازي مع استثمارات مماثلة من القطاع الخاص. وعندما تكون هذه المبالغ الضخمة على المحك، يصبح من الضروري التأكد من إنفاقها بكفاءة. ما يستدعي رقابة صارمة من خبراء مستقلين يحظون بالاحترام ويرفعون تقاريرهم إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية تملك القدرة على إحداث تحول جذري في مستويات المعيشة وآفاق الاقتصاد البريطاني. وإذا لم يتعامل بورنهام بجدية مع هذا الملف، فإن خطته لإعادة بناء البلاد محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن السماح لبريطانيا بمواصلة السير في مسار التراجع. </div></p>

هيئة مستقلة للبنية التحتية في بريطانيا

<p class='article-text'>لم تكن تلك الظهيرة في الثامن من يوليو مجرد وقتٍ عادي لتناول الغداء في منزل النائبة السياسية السابقة آن ويديكومب؛ بل كانت اللحظة التي توقف فيها الزمن أمام عدسات المراقبة، موثقةً نهاية مأساوية لشخصيةٍ طبعت تاريخ بريطانيا السياسي لعقود. خلف الجدران التي لطالما شهدت نقاشاتٍ وزارية وقراراتٍ سيادية، تعرضت ويديكومب لهجومٍ وحشي وُصف بـ "فرط العنف"، ليتحول منزلها في مقاطعة ديفون إلى مسرح جريمةٍ أذهل الرأي العام، ووضع السلطات الأمنية ومكافحة الإرهاب أمام تساؤلاتٍ ملحة: هل كانت هذه السياسية البارزة هدفاً لدوافع سياسية، أم أنها ضحية لغدرٍ مباغت خلفه رجلٌ لم يستغرق في منزله سوى دقيقتين؟</p><p class='article-text'><b>آن ويديكومب: إرث سياسي وجدلٌ لا ينطفئ </b></p><p class='article-text'>لم تكن ويديكومب مجرد مسؤولة حكومية، بل كانت اسماً ارتبط بالثبات في المواقف السياسية والمواجهة العلنية. امتدت مسيرتها في مجلس العموم البريطاني لـ 23 عاماً كممثلة عن حزب المحافظين في "ميدستون"، حيث عُرفت بكونها شخصية ذات كاريزما قوية وآراءٍ محافظة حادة، مما جعلها محوراً دائماً للنقاش العام.</p><p class='article-text'>في التسعينيات، بلغت ذروة نفوذها السياسي كوزيرة في حكومة السير "جون ميجور"، حيث كانت صوتاً مؤثراً في صياغة السياسات الوطنية. وبعد اعتزالها العمل البرلماني التقليدي، لم تنسحب من الأضواء؛ بل أعادت اختراع مسيرتها كوجهٍ ترفيهي وسياسي في آن واحد، من خلال مشاركتها في برامج جماهيرية  وصولاً إلى عودتها للملفات السياسية الساخنة كنائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب "بريكست"، ثم كمتحدثة رسمية باسم حزب "إصلاح المملكة المتحدة" في عام 2023.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل الهجوم</b></p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات أمام محكمة "وستمنستر" الجزئية أن المتهم "جوشوا كيري" (28 عاماً) قد اقتحم منزل ويديكومب في 8 يوليو، حيث التقطت كاميرات المراقبة هجوماً مروعاً أقدم خلاله على ضربها بمطرقة 21 مرة متتالية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، وصل كيري إلى الموقع في سيارة "فوكسهول كورسا" حمراء، ودخل من الباب الأمامي مرتدياً قفازات سوداء، ونفذ جريمته في غضون دقيقتين فقط، حيث قام بإسقاطها عن كرسيها، وسرقة محفظتها قبل أن يلوذ بالفرار.</p><p class='article-text'> بدأ خيط الجريمة بالتكشف حين تخلفت ويديكومب عن مقابلة إعلامية كانت مقررة عبر الإنترنت مع القناة الخامسة البريطانية قبيل الساعة الواحدة ظهراً في يوم وقوع الحادث.</p><p class='article-text'>وبعد محاولات فاشلة للاتصال بها، طلب فريق إنتاج البرنامج من مساعدتها الشخصية الاطمئنان عليها، وهو ما دفع البستاني لدخول المنزل في اليوم التالي ليجدها ملقاة على أرضية المطبخ مصابة بجروح بالغة في الرأس، حيث أُعلنت وفاتها لاحقاً في الساعة 12:20 ظهراً.</p><p class='article-text'>المسار القضائي ودوافع غامضة مثل المتهم جوشوا كيري أمام محكمة "أولد بيلي" بعد مثوله الأولي في "وستمنستر"، حيث وُجهت إليه تهمة القتل العمد. وأكد المدعي العام "أليستر ريتشاردسون" أن الهجوم تم تنفيذه بـ "وحشية عنيفة".</p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال التحقيقات جارية بقيادة محققين في مكافحة الإرهاب لكشف ما إذا كانت هناك دوافع سياسية أو صلة بالإرهاب وراء هذا الفعل، فقد تم حبس المتهم احتياطياً، مع تحديد موعد لجلسة إدارة القضية في 9 أكتوبر، وموعد مؤقت للمحاكمة في 8 يونيو 2027.</p>

21 ضربة مطرقة تنهي مسيرة السياسية البريطانية آن ويديكومب

<p class='article-text'>شهدت الساحة السياسية البريطانية تحولاً دراماتيكياً جديداً، بإعلان قصر باكنغهام، اليوم (الاثنين)، عن تعيين أندي بيرنهام رئيساً للوزراء بطلب من الملك تشارلز الثالث، وذلك في أعقاب تقديم كير ستارمر استقالته الرسمية من منصبه.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان رسمي صادر عن القصر الملكي: «قبل النائب أندرو بيرنهام عرض الملك وقبّل يديه عند تعيينه رئيسًا للوزراء»، مضيفاً أن العاهل البريطاني طلب منه رسمياً تشكيل الحكومة المقبلة، ليصبح بيرنهام بذلك رئيس الوزراء السابع للمملكة المتحدة خلال عقد واحد مليء بالتقلبات السياسية العاصفة.</p><p class='article-text'>ودخل بيرنهام (56 عاماً) مقر "10 داوننغ ستريت" محملاً بآمال عريضة وتعهدات صارمة بـ«إعادة ضبط» مسار البلاد، والتركيز بشكل مباشر على الأزمات التي تؤرق المواطن البريطاني، وعلى رأسها أزمة تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتأتي خطوة تعيينه بعد أن ألقى سلفه كير ستارمر خطاب الوداع من أمام مقر رئاسة الوزراء وقدم استقالته للملك، لتبدأ فوراً المهمة الشاقة لهذا السياسي الذي اكتسب شعبية جارفة خلال مسيرته الحافلة.</p><p class='article-text'>وتعود الجذور السياسية والاجتماعية لرئيس الوزراء الجديد إلى بلدة عمالية في مرسيسايد، حيث ولد أندرو موري بيرنهام في يناير عام 1970، ونشأ في بيئة شكلت وعيه بضرورة الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمناطق المهشمة خارج العاصمة.</p><p class='article-text'>وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية المحلية قبل أن يلتحق بجامعة كامبريدج العريقة، حيث درس العلوم السياسية والاجتماعية، وهي المرحلة التي صقلت فكره السياسي ليلتحق سريعاً بحزب العمال في سن مبكرة، ويبدأ مسيرته المهنية كباحث ومستشار لعدد من أبرز قيادات الحزب في التسعينيات.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، حقق بيرنهام قفزة نوعية في مسيرته بانتخابه عضواً في البرلمان البريطاني ممثلاً عن دائرة "لي" (Leigh)، وهو المنصب الذي حافظ عليه لستة عشر عاماً متتالية بفضل قربه المستمر من القواعد العمالية.</p><p class='article-text'>وخلال عهدي توني بلير وغوردون براون، صعد نجمه سريعاً في الحكومة ليتولى حقائب وزارية ثقيلة وحساسة؛ فكان وزيراً للثقافة والإعلام والرياضة، ثم وزيراً للصحة، حيث خاض معارك دفاعاً عن النظام الصحي الوطني (NHS) ضد محاولات الخصخصة، كما ارتبط اسمه تاريخياً بدعمه المطلق لعائلات ضحايا كارثة ملعب "هيلزبره"، وكان له دور محوري في إعادة فتح التحقيقات لإنصاف الضحايا.</p><p class='article-text'>أما لقب «ملك الشمال» (King of the North)، الذي بات ملتصقاً باسم أندي بيرنهام كعلامة سياسية فارقة، فلم يكن مجرد وصف عابر، بل تحول إلى رمز للشعبوية العمالية والتمرد على مركزية القرار في العاصمة لندن؛ وهو لقب استعاره الشارع ووسائل الإعلام البريطانية من المسلسل الفانتازي الشهير «صراع العروش» (Game of Thrones)، ليعكس طبيعة المعارك الشرسة التي خاضها بيرنهام دفاعاً عن أقاليم الشمال الإنجليزي.</p><p class='article-text'>وقد وُلد هذا اللقب سياسياً في خريف عام 2020، إبان ذروة جائحة كورونا، عندما دخل بيرنهام، بصفته عمدة لمانشستر الكبرى، في مواجهة علنية ومباشرة حظيت بتغطية إعلامية واسعة ضد حكومة المحافظين المركزية برئاسة بوريس جونسون آنذاك.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حاولت فيه لندن فرض قيود إغلاق صارمة من "الدرجة الثالثة" على مدن الشمال بسبب تفشي الفيروس، وقف بيرنهام سداً منيعاً برفضه الانصياع للقرار ما لم تصاحبه حزمة دعم مالي عادلة وشاملة تحمي الشركات الصغيرة وتضمن أجور العمال والطبقات الكادحة التي كانت ستتضرر بشدة من الإغلاق.</p><p class='article-text'>ولم تكن تلك المواجهة مجرد خلاف حول أرقام الميزانيات، بل تحولت إلى منصة وطنية انتقد فيها بيرنهام ما وصفه بـ"غطرسة واستعلاء النخبة السياسية في لندن" وتجاهلها المستمر لمعاناة الأقاليم الشمالية مقارنة بالجنوب الثري.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي تاريخي عقده في الهواء الطلق في قلب مانشستر، وأمام حشود من وسائل الإعلام، ظهر بيرنهام مدافعاً صلباً عن كرامة وحقوق الملايين من سكان الشمال، وهو الموقف الذي حظي باحترام واسع حتى من خصومه السياسيين، ورسخ صورته كزعيم شعبي قادر على مقارعة السلطة المركزية.</p><p class='article-text'>وبمرور الوقت، تحول وصف «ملك الشمال» من مجرد كنية ارتبطت بأزمة الجائحة إلى عقيدة سياسية تبناها بيرنهام في مشروعه اللامركزي؛ حيث نجح خلال سنوات حكمه لمانشستر الكبرى (منذ انتخابه لأول مرة عام 2017) في انتزاع صلاحيات واسعة في مجالات الإسكان، والتعليم المهني، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن ثورته التاريخية في إعادة تأميم قطاع النقل والمواصلات بالمدينة عبر مشروع "شبكة النحل" (Bee Network) لربط الحافلات والترام، وهي خطوة غير مسبوقة خارج لندن منذ ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>واليوم، تنتظر رئيس الوزراء الجديد قائمة طويلة ومعقدة من المشكلات الهيكلية بمجرد الكشف عن تشكيلة حكومته، والتي أثارت بالفعل حزمة من الخلافات والجدل الحاد داخل أروقة حزب العمال الحاكم.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الملفات الساخنة ضعف أداء شركات المرافق العامة والنمو الاقتصادي المتباطئ، إلا أن بيرنهام يبدو عازماً على استغلال خطابه الأول لرسم مسار واضح نحو «سياسة أكثر استقراراً ومسؤولية»، بعد أن وصف انتخابه لزعامة الحزب يوم الجمعة الماضي بأنه «أهم لحظة تغيير في سياستنا منذ 40 عاماً»، متعهداً بإحداث ثورة في النظام السياسي لتصبح الحياة في بريطانيا «أكثر يسراً».</p><p class='article-text'>وسيكون التحدي الفوري والأول أمام إدارة بيرنهام هو تعيين فريق حكومته، لا سيما حقيبة وزارة المالية (مستشار الخزانة)، وهو الملف الحاسم الذي تسببت الخلافات حوله في إطاحة إدارات سابقة.</p><p class='article-text'>وفي تعليق لها على التوجهات المقبلة، أكدت لوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال والحليفة المقربة من بيرنهام،  أن رئيس الوزراء الجديد يريد إعادة تركيز موارد الدولة وإعادة ترتيب أولوياتها بشكل كامل، لتوجيه اهتمام الحكومة بأكملها نحو معالجة أزمة معيشة المواطنين، وإعادة ضبط بوصلة الاقتصاد الوطني بما يخدم الطبقات العاملة التي يمثلها، لينتقل بذلك فكر "ملك الشمال" من شوارع مانشستر إلى قلب القرار في لندن.</p>

"ملك الشمال" أندي بيرنهام.. ماذا لديه أكثر من ستارمر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتولى آندي بورنم رئاسة الوزراء في بريطانيا، اليوم الاثنين، خلفاً لكير ستارمر، مع توقعات بأن يواصل نهج سلفه في ملفات رئيسة، أبرزها دعم أوكرانيا وتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وأكد بورنم - الذي عارض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 مراراً - رغبته في العمل على توثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكتب في مقال رأي نُشر في صحيفة «التايمز» في 9 يوليو: «أريد ترسيخ التقدم المحرز في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ومتابعة هذا التقدم سريعاً». وأشار تحديداً إلى التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومطلع يونيو الماضي، أعرب بورنم عن أمله في أن تعود المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه تبنى لاحقاً لهجة حذرة جداً خلال حملته الانتخابية لعضوية البرلمان، إذ اتهمه حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بزعامة نايجل فاراج، بالسعي إلى إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد.</p><p class='article-text'>وقال بورنم: «لا أقترح أن تبحث المملكة المتحدة العودة إلى الاتحاد الأوروبي.. أنا أحترم القرار الذي اتُّخذ في الاستفتاء»، لكنه رأى مع ذلك أن خروج بريطانيا كان مضراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على بورنم إيجاد طريقة للتعامل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يصعب التنبؤ بمواقفه، بعدما شهد عهد ستارمر تقلبات في العلاقة معه. ولم يفوت ترامب فرصة لانتقاد حكومة حزب العمال، مشيراً إلى نقص الاستثمار في الدفاع، وعدم تأمين دعم كافٍ للضربات الأمريكية في إيران، ومصير أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي الذي يضم قاعدة عسكرية مشتركة ذات أهمية استراتيجية بالغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل ترامب أخيراً عن بورنم قال إنه لا يعرفه جيداً، مضيفاً: «أعتقد أنه كان رئيس بلدية لمدينة.. سمعت أنه كان ليبرالياً جداً.. هذا يعني على الأرجح أنه لن يفتح بحر الشمال للتنقيب عن النفط». </div></p><p class='article-text'>ولم يُخفِ بورنم استياءه من الوضع السياسي في الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، واصفاً ذلك الوضع بالقاتم والمنقسم، لكنه اعتبر أيضاً أن العلاقة مع الولايات المتحدة ضرورية، لا سيما في مسائل الدفاع والأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دعم أوكرانيا القضية الأكثر مدعاة للتوافق في صفوف الطبقة السياسية البريطانية.. وكما كان متوقعاً، أكد آندي بورنم التزامه بالحفاظ على الدعم البريطاني القوي لأوكرانيا، الذي بدأ في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون عام 2022 وتبنته كل الحكومات اللاحقة. وأكّد بورنم في 3 يوليو أنه سيقدم لكييف الدعم نفسه بنسبة 100% الذي قدمه كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'>وكتب في مقاله في «التايمز» أن الدعم البريطاني لأوكرانيا لن يتزعزع. وقال: «سيظل التزامنا تجاه الناتو والردع النووي البريطاني مطلقاً». ويرى بورنم أن على بريطانيا بذل مزيد من الجهود للضغط على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.</p>

بورنم .. هل يحافظ على نهج سلفه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن حزب العمال البريطاني رسمياً تولي آندي بيرنام زعامة الحزب، وسوف يتولى رئاسة الحكومة البريطانية اعتباراً من الاثنين المقبل. </div></p><p class='article-text'>وأعلن حزب العمال، الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، نتيجة التنافس على زعامة الحزب خلفاً لرئيس الوزراء السابق، كير ستارمر، الذي كان بيرنام المنافس الوحيد أمامه.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود خلال مؤتمر خاص للحزب: «في غياب أي مرشح آخر أهل للترشح، يشرفني أن أعلن أن الرئيس الجديد المنتخب وفق الأصول لحزب العمال هو آندي بيرنام».</p><p class='article-text'>ويعتبر هذا الإعلان بمثابة نتيجة مفروغ منها بعد أن حصل بيرنام على ترشيح 379 نائباً من بين نواب الحزب الـ403 في مجلس العموم البريطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل بيرنام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، رئيس الوزراء المرتقب في بريطانيا على مدار أسابيع، لكنه لم يكشف تفاصيل كثيرة بشأن أولوياته السياسية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يتولى رئاسة الحكومة البريطانية الأسبوع المقبل، وهو غير معروف إلى حد كبير بين الناخبين من خارج مانشستر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال آندي بيرنام إنه لم يحدد بعد أعضاء حكومته، لكن فريقه الوزاري سيمثل جميع أطياف حزب العمال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه لم يحسم أمره بعد بشأن تشكيل فريقه، ​وذلك خلال حديثه ​في لندن بعد ⁠تأكيد اختياره رسمياً زعيماً ​لحزب ⁠العمال ⁠خلفاً لكير ستارمر.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أتخذ ⁠قرارات بعد بشأن أعضاء هذا الفريق القيادي، لكنني سأفعل ذلك قريباً، وحينها سترون أنه يمثل ​جميع أطياف حزبنا وجميع فئاته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدخل بيرنام 10 داونينغ ستريت بعد أربعة أسابيع على عودته نائباً في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وسيصبح بيرنام سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد، في وقت يبدو النواب البريطانيون على استعداد بشكل متزايد للانقلاب على زعمائهم لدى مواجهة حزبهم تحديات سياسية.</p><p class='article-text'>ولم يواجه بيرنام، الملقب بـ«ملك الشمال» لفوزه في ثلاثة انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح زعيماً للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015، عندما خسر أمام كل من إد ميلباند، وجيريمي كوربن.</div></p><p class='article-text'>وأعاد بيرنام، الذي كان نائباً في البرلمان بين عامي 2001 و2017 وتولى سابقاً منصب وزير في الحكومة، تقديم نفسه مذاك بوصفه شخصاً قريباً من عامة الناس، جامعاً بين أسلوب شعبي بسيط ومقاطع فيديو احترافية وجذابة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويأمل نواب حزب العمال أن يكون قادراً على التواصل مع المواطنين بشكل أفضل من ستارمر، وأن يكون مستعداً لتبني نهج جذري أكثر لإصلاح الخدمات العامة وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن حزب العمال على أن بيرنام يمثل أفضل فرصة للحزب لكبح جماح نايجل فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كاي» (إصلاح المملكة المتحدة) المناهض للهجرة، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات العامة المقبلة المتوقع إجراؤها عام 2029.</div></p><p class='article-text'>وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاماً قضاها في المعارضة في يوليو 2024، عندما حقق فوزاً ساحقاً على المحافظين الذين بدلوا أربعة زعماء في غضون خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود، بعدما فاز بيرنام في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب، وسحب معظم نواب حزب العمال إثر ذلك دعمهم لستارمر، الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو الماضي.</p>

آندي بيرنام يتولى زعامة حزب العمال ويتقلّد مهام منصبه الاثنين المقبل

«ملك الشمال» رئيساً لوزراء بريطانيا

<p class='article-text'><br>ودّع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مجلس العموم، أمس، خلال آخر جلسة لأسئلة رئيس الوزراء، معلناً نهاية مسيرته السياسية، ومؤكداً أنه يغادر منصبه وهو «فخور» بما حققته حكومته خلال العامين الماضيين.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الختامية داخل قاعة المجلس، قال ستارمر: «هذه ستكون آخر إجابة لي من هذا المنبر. كل رئيس وزراء يعلم، عندما يتولى المسؤولية، أن اليوم الذي سيسلم فيه الراية سيأتي، وقد جاء هذا اليوم بالنسبة لي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه هي نهاية رحلتي السياسية. خلال ست سنوات انتقلنا من هزيمة تاريخية في انتخابات 2019 إلى انتصار تاريخي في 2024، وخلال عامين في الحكومة، أغادر وقد تركت البلاد في وضع أفضل».</p><p class='article-text'>وحرص ستارمر على توجيه الشكر إلى رئيس مجلس العموم وموظفي البرلمان والخدمة المدنية وفريقه السياسي وزملائه في حزب العمال، كما تعهد بتقديم «الدعم الكامل» لخلفه في قيادة الحكومة.</p><p class='article-text'>واختتم كلمته برسالة شخصية، قال فيها: «إلى زوجتي وأطفالي.. أحبكم.. وداعاً».</p><p class='article-text'>أعلن ستارمر تنحيه في 22 يونيو بعدما فقد دعم نواب الحزب. وجاءت خطوته بعد فوز آندي بورنهام في انتخابات فرعية أتاحت له العودة إلى البرلمان لإطلاق معركة على زعامة الحزب، كانت متوقعة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وضمن العمدة السابق لمانشستر الكبرى، آندي بورنهام، خلافة كير ستارمر في زعامة حزب العمال ورئاسة الوزراء في بريطانيا، بعد نيله تأييد عدد كافٍ من نواب الحزب، وفق تعداد داخلي.</p>

ستارمر يودّع البريطانيين وعهد بورنهام يبدأ

<p class='article-text'>في بريطانيا، لا تحتاج السياسة دائماً إلى بدلة داكنة وخطاب طويل كي تقول شيئاً مهماً. أحياناً يكفي أن يظهر رجل بخوذة فضية تشبه سلة المهملات، ويسمي نفسه «الكونت بنفيس»، ثم يقف في وجه نايجل فاراج في انتخابات فرعية.</p><p class='article-text'>الكونت بنفيس شخصية ساخرة يؤديها الكاتب والكوميدي البريطاني جوناثان هارفي. يقدم نفسه، على موقعه الرسمي، بوصفه «محارباً فضائياً بين المجرات» وزعيم من كوكب «سيغما 9». ويقول إنه جاء ليجعل الأرض عظيمة مرة أخرى، في سخرية واضحة من الشعارات السياسية الكبيرة التي تعد بالكثير وتنجز القليل. </p><p class='article-text'><b>انتخابات كلاكتون</b></p><p class='article-text'>عاد بنفيس إلى الضوء بعد إعلان فاراج، زعيم حزب «ريفورم يو كي»، استقالته من مقعده في كلاكتون، وهي دائرة انتخابية وبلدة ساحلية في مقاطعة إسكس شرقي إنجلترا، عُرفت سياسياً بأنها من أبرز معاقل فاراج وحزبه، والدعوة إلى انتخابات فرعية في 13 أغسطس 2026. وتأتي الخطوة وسط جدل حول تمويل سياسي وهدايا غير معلنة، بينما قررت أحزاب رئيسية مثل العمال والمحافظين والديمقراطيين الليبراليين عدم خوض السباق، وفقاً لـ«الغارديان» و«ذا صن».</p><p class='article-text'>هكذا وجدت الدائرة نفسها أمام مشهد بريطاني خالص: زعيم شعبوي يريد أن يحول الانتخابات إلى معركة بين الشعب والمؤسسة، ومرشح ساخر يرد عليه كأنه يقول: إذا كانت المسرحية سياسية، فلن أترك لك الخشبة وحدك.</p><p class='article-text'><b>وعود ساخرة</b></p><p class='article-text'>برنامج بنفيس ليس برنامجاً بالمعنى التقليدي. هو قائمة من النكات التي تخبئ داخلها نقداً واضحاً. وفقاً لـ«ذا صن»، تعهد في حملته لكلاكتون بتثبيت سعر آيس كريم «99 فليك» عند 99 بنساً، وإعادة خدمة «سيفاكس» التلفزيونية القديمة، وبناء منزل واحد على الأقل بسعر ميسور. </p><p class='article-text'>وتشير تقارير أخرى إلى أن وعوده القديمة شملت تأميم المغنية أديل، وحظر الوجبات الصاخبة في دور السينما، وإلغاء تقنية حكم الفيديو المساعد في كرة القدم، كما طرح سابقاً قضايا يومية شديدة الصغر، مثل نقل مجفف يد في الحمامات لأن موقعه مزعج.</p><p class='article-text'>قد تبدو هذه الوعود عبثية، لكنها تصيب شيئاً في قلب السياسة. حين يقول إنه سيبني «منزلاً واحداً على الأقل»، فهو يسخر من وعود السكن الكبرى التي لا يشعر الناس بها. وحين يتحدث عن سعر الآيس كريم، فهو يلامس ضيق الحياة اليومية بلغة يفهمها الجميع.</p><p class='article-text'><b>شعبية لافتة</b></p><p class='article-text'>ليست هذه أول مرة يترشح فيها بنفيس. وفقاً لموقعه الرسمي، حصل في انتخابات عمدة لندن عام 2021 على 92896 صوتاً، ثم حصل في انتخابات عمدة لندن عام 2024 على 24260 صوتاً، كما نال 308 أصوات عندما واجه ريشي سوناك في الانتخابات العامة. هذه الأرقام لا تصنع حكومة، لكنها تكشف أن السخرية صارت عند بعض الناخبين طريقة احتجاج.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا صن»، جمعت حملته في كلاكتون أكثر من 25 ألف تبرع، وهو رقم يوضح أن الناس لا يتعاملون معه كطرفة عابرة فقط. بعضهم يراه متنفساً من سياسة متعبة، وبعضهم يصوت له كي يقول للأحزاب إن الثقة تآكلت.</p><p class='article-text'><b>سلة ومعنى</b></p><p class='article-text'>بنفيس لا يدعي أنه سيحل أزمات بريطانيا. لا يملك خطة اقتصادية كبرى، ولا مشروعاً كاملاً للصحة أو الهجرة. قوته في أنه لا يتظاهر بغير ذلك. في زمن يمتلئ بالوعود الثقيلة، يبدو المرشح الساخر أحياناً أقل خداعاً من المرشح الجاد.</p><p class='article-text'>وهذا سر حضوره. الضحك هنا ليس هروباً من السياسة، بل عودة إليها من باب آخر. فالناخب الذي سئم اللغة الرسمية قد يجد في بنفيس مرآة صغيرة تقول له إن الغرابة ليست في الخوذة الفضية وحدها، وإنما في مشهد سياسي صار فيه العبث جزءاً من الحياة العامة.</p><p class='article-text'>قد لا يفوز الكونت بنفيس في كلاكتون. الأغلب أنه لا يدخل البرلمان. لكنه ينجح في شيء آخر: أن يحرج السياسة وهي تأخذ نفسها على محمل عظيم، وأن يذكر الناس بأن الديمقراطية تسمح حتى لرجل يرتدي زي سلة مهملات فضائية أن يسأل أسئلة حقيقية.</p><p class='article-text'>ولا يريد بنفيس أن يحكم بريطانيا بقدر ما يريد أن يكشف عريها السياسي بضحكة. وربما لهذا يلتفت إليه الناس. لأنه حين يقف أمام فاراج ويقول للناخبين إن أهم ما يميزه أنه «ليس نايجل فاراج»، فإن النكتة تبدو، لوهلة، كأنها برنامج انتخابي كامل.</p>

مرشح فضائي في انتخابات بريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل عام، تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليو بذكرى إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776، وسط احتفالات صاخبة وخطابات رسمية وألعاب نارية واستحضار لرواية وطنية مكتملة، لكن مراجعة تاريخية أكثر دقة تكشف أن العديد من التصورات الشائعة حول هذا الحدث التأسيسي لا تعكس الواقع بالكامل، بل تستند إلى تبسيطات أو صور دعائية ترسخت عبر الزمن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي أبرز خمس خرافات مرتبطة بتاريخ الاستقلال الأمريكي وفق نيوز ويك:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الأولى: إعلان الاستقلال وثيقة حقائق موضوعية بحتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشيع فكرة أن إعلان الاستقلال مجرد سرد موضوعي لمظالم المستعمرات ضد بريطانيا، إلا أن الوقائع التاريخية تشير إلى أنه كان وثيقة سياسية بامتياز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد صيغت الاتهامات الواردة فيه بشكل انتقائي ومقصود، بهدف إقناع الداخل الأمريكي والخارج بشرعية الانفصال عن التاج البريطاني، لذلك، حمل النص طابعاً دعائياً واضحاً، حيث جرى ترتيب الوقائع وتقديمها بطريقة تخدم الهدف السياسي للثورة، وليس كعرض محايد للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثانية: الملك جورج الثالث كان طاغية مجنوناً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتسم صورة الملك جورج الثالث في الذاكرة الشعبية الأمريكية باعتباره حاكماً مستبداً وغير متزن عقلياً، إلا أن هذه الصورة لا تعكس الحقيقة التاريخية بشكل دقيق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المصادر التاريخية تشير إلى أنه كان ملكاً دستورياً يعمل ضمن نظام حكم تشاركي مع البرلمان والوزراء، واتسمت سياساته تجاه المستعمرات بالصرامة، لكنها لم تكن تعبيراً عن حكم فردي مطلق، وقد ساهمت الدعاية الثورية والدراما الثقافية اللاحقة في ترسيخ صورة مبالغ فيها عنه كرمز للظلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الثالثة: مذبحة بوسطن كما تظهر في الصور والرسوم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُصوَّر مذبحة بوسطن عام 1770 في كثير من الأعمال الفنية على أنها إطلاق نار منظم من جنود بريطانيين على مدنيين عزل، إلا أن السجلات التاريخية تكشف عن واقع أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد حدثت الواقعة في ظل توتر شديد بين السكان المحليين والجنود، واختلفت الروايات حول تفاصيلها الدقيقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت المحاكمات اللاحقة عن تبرئة عدد من الجنود وإدانة آخرين بتهم أقل من القتل العمد، ما يشير إلى أن الصورة الشهيرة للحدث هي تبسيط دعائي أكثر منها سرداً دقيقاً للواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الرابعة: كان الاستقلال هدفاً موحداً  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتشر فكرة أن جميع المستعمرات الأمريكية كانت تسعى منذ البداية إلى الانفصال التام عن بريطانيا، غير أن الواقع التاريخي يوضح عكس ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ظل العديد من المستعمرين يؤيدون خيار المصالحة حتى بعد اندلاع المواجهات المسلحة، كما جرت محاولات رسمية لتجنب القطيعة، أبرزها "عريضة غصن الزيتون"، لكن تعثر المفاوضات وتفاقم الصراع دفعا تدريجياً نحو خيار الاستقلال، الذي لم يكن محل إجماع فوري أو شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخرافة الخامسة: الثورة الأمريكية كانت حرباً موحدة بين شعب واحد وبريطانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقدَّم الثورة الأمريكية غالباً باعتبارها صراعاً موحداً بين "الأمريكيين" وبريطانيا، إلا أن هذا التصور يتجاهل الانقسامات العميقة داخل المجتمع نفسه آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انقسم السكان بين مؤيدين للاستقلال وموالين للتاج البريطاني، كما شارك السكان الأصليون والمستعبدون في الصراع وفق حساباتهم الخاصة. وهذا يجعل من الثورة أيضًا حربًا داخلية متعددة الأطراف، وليس مجرد مواجهة خارجية موحدة كما تُصور الروايات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الرواية الشائعة حول استقلال الولايات المتحدة  إلى حد كبير على تبسيط التاريخ وإعادة صياغته في قالب رمزي واضح، بينما الواقع التاريخي كان أكثر تعقيداً، تحكمه التناقضات السياسية والانقسامات الاجتماعية وتعدد وجهات النظر، وهو ما يجعل فهم هذا الحدث التأسيسي أكثر عمقاً من الصورة الاحتفالية المتداولة.</div></p>

ما لا يُروى… خمس خرافات عن استقلال أمريكا

<p class='article-text'>أكد مكتب آندي ​بيرنام النائب البرلماني من حزب العمال البريطاني، والمتوقع ‌أن ​يخلف كير ستارمر رئيسا للوزراء، أن بيرنام سيستعرض اليوم الاثنين ملامح رؤيته لمستقبل بريطانيا، وسيعد بتغيير أسلوب إدارة البلاد من خلال نقل السلطة من لندن إلى الأقاليم.</p><p class='article-text'>وبيرنام، الذي عاد ⁠إلى وستمنستر في وقت سابق من الشهر بعد فوزه بمقعد في البرلمان، هو المرشح الوحيد المعلن حاليا لتولي المنصب خلفا لستارمر، ‌وقد يحدث ذلك في غضون أسابيع.</p><p class='article-text'>وأعلن ستارمر الأسبوع الماضي أنه سيتنحى عن منصبه، بعد ‌عامين فقط من فوزه بأغلبية برلمانية ساحقة ‌لحزب العمال، في ظل تراجع شعبيته.</p><p class='article-text'>وسيستغل بيرنام، ‌الذي سطع نجمه عندما ‌كان رئيس بلدية مانشستر الكبرى وحظي بلقب "ملك الشمال"، كلمته اليوم ​الاثنين لعرض ‌مقترحه الرئيسي، وهو ​نقل السلطة إلى الأقاليم ⁠والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وسيلتزم أيضا بمهمة مدتها 10 سنوات لرفع مستويات المعيشة من خلال إنعاش قطاع التصنيع ​والإسكان ⁠والبنية التحتية ⁠وإصلاح المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وقال مكتبه إن التركيز لن ينصب فقط على من سيحكم بريطانيا بل على ⁠تغيير طريقة حكمها.</p><p class='article-text'>وسيوضح كيف يخطط "لإعادة بريطانيا إلى المكانة التي تستحقها" وتوفير "صمام الأمان الذي تحتاجه"، وسيتعهد بإصلاح نظام المشتريات العامة لدعم الوظائف والصناعة في البلاد بشكل أفضل.</p><p class='article-text'>وسيكون بيرنام سابع ‌رئيس وزراء في بريطانيا خلال 10 سنوات إذا تولى المنصب.</p><p class='article-text'>ويعتقد ​كثيرون في حزبه أنه الوحيد الذي يتمتع بالجاذبية والرؤية اللازمتين للتواصل مع الناخبين ومواجهة صعود حزب الإصلاح المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج.</p>

بيرنام المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا يستعرض خطة لنقل السلطة من لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">داخل قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي بباريس، كانت الممرات تمتلئ بمرضى أنهكتهم موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كبار في السن، وخمسينيون، ومشرّدون، جميعهم وصلوا وهم يعانون فرطاً حاداً في الحرارة. وقال رئيس قسم الطوارئ، فيليب جوفان، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، إن الممرات باتت مكتظة بمرضى يعانون ارتفاعاً شديداً في حرارة أجسادهم، مشيراً إلى وصول مشرّد بلغت حرارة جسده 42 درجة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما كان يحدث داخل هذا المستشفى لم يكن سوى جزء من مشهد أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سبعة أيام متواصلة من الحر، ذكرت صحيفة «لوموند» أن خدمات الطوارئ الفرنسية دخلت مرحلة حرجة. وفي مستشفى أرجنتوي بمنطقة باريس الكبرى، قالت كاترين لوغال، رئيسة قسم الطوارئ، إن القسم سجل ست وفيات في ليلة واحدة، من الأربعاء إلى الخميس، معظمها بين مسنين قاومت أجسادهم الأيام الأولى من الموجة قبل أن تنهكها الحرارة المتواصلة ليلاً ونهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، بدأت مستشفيات فرنسية تؤجل عمليات غير عاجلة، وتستدعي كوادر إضافية، وتعيد توزيع الطواقم الطبية، في محاولة لتخفيف الضغط المتزايد على أقسام الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المرضى وحدهم يتأثرون بالحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد نقلت وكالة «رويترز» عن أطباء في بريطانيا أن درجات الحرارة المرتفعة بدأت تؤثر أيضاً في بعض الأجهزة الطبية الحساسة، بينها أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة علاج السرطان، في وقت ارتفعت فيه مكالمات الطوارئ وتزايد الضغط على المستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خارج المستشفيات، كانت باريس تواجه قراراً مختلفاً.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ساعات من موعد انطلاقها، أُلغيت مسيرة كان من المتوقع أن يشارك فيها نحو نصف مليون شخص، بعدما طلبت الشرطة الفرنسية إلغاء الفعاليات الكبرى خشية زيادة الضغط على خدمات الطوارئ والرعاية الصحية، في ظل استمرار موجة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تقريباً، كانت القصة تكتب فصلاً آخر على الجانب الآخر من القنال الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، سجلت منطقة سوفوك شرق إنجلترا 36.9 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي لدرجات الحرارة في شهر يونيو، ولليوم الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لكن الرقم القياسي لم يكن أكثر ما يشغل السلطات البريطانية.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أصدرت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في بريطانيا تحذيراً جديداً من احتمال نقص الإمدادات خلال ساعات الذروة، ودعت شركات إنتاج الكهرباء إلى توفير قدرات إضافية، في وقت ارتفع فيه الطلب على الطاقة في أنحاء أوروبا، بينما خفضت بعض المفاعلات النووية الفرنسية إنتاجها بسبب ارتفاع حرارة مياه الأنهار المستخدمة في تبريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وفي ألمانيا، كانت موجة الحر تكشف جانباً مختلفاً من المشهد.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت نقابة ماربورغر بوند الألمانية للأطباء أن معظم المستشفيات لا تضم غرفاً مكيفة للمرضى، باستثناء وحدات العناية المركزة وبعض الأقسام المتخصصة، وأن الطواقم الطبية تضطر أحياناً إلى استخدام أكياس الثلج للتخفيف من آثار الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج المستشفيات، أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تشقق أجزاء من أحد الطرق السريعة، فيما قرر البرلمان الألماني إغلاق القبة الزجاجية لمبنى الرايشستاغ أمام الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الحر الشديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي هولندا، أُعلن أعلى مستوى للتحذير من الحر، ونُصح السكان بتجنّب التنقل، فيما بقيت مدارس عدة مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في النمسا، فرفعت السلطات مستوى التأهب مع توقعات بأن تلامس درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق حسابات أجرتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات الأرصاد الأوروبية، كان أكثر من 150 مليون أوروبي يعيشون تحت درجات حرارة تجاوزت 35 درجة مئوية، بينما واجه أكثر من 420 مليون شخص حرارة تخطت 30 درجة، في واحدة من أوسع موجات الحر التي شهدتها القارة هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى علماء مجموعة «وورلد ويذر أتريبيوشن» أن شدة الموجة الحالية كانت ستكون شبه مستحيلة لولا التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، فيما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تقييم ما إذا كانت هذه الموجة ستكون الأشد في تاريخ أوروبا سيُحسم بعد انتهاء الصيف، مع استمرارها واتساع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قسم الطوارئ في مستشفى جورج بومبيدو، لم تكن الخرائط المناخية ولا الأرقام القياسية هي ما يفرض إيقاع اليوم. بل كانت الممرات تمتلئ بمرضى جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدن أخرى، كانت مستشفيات تؤجل عمليات، وشبكات كهرباء ترفع حالة التأهب، وبلديات تلغي فعاليات، وطرق تتشقق تحت وطأة الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين قسم طوارئ في باريس، وغرفة تحكم في شبكة كهرباء بلندن، ومستشفى في ألمانيا يبحث عن وسائل لحماية مرضاه، كانت موجة الحر تعيد ترتيب تفاصيل الحياة اليومية في أوروبا، لتتحول من ظاهرة جوية إلى اختبار متزامن طال المستشفيات، وشبكات الطاقة، والبنية التحتية، بقدر ما طال ملايين السكان.</div></p>

مستشفيات تحت الضغط وطرق تتشقق.. ماذا تفعل موجة الحر بأوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، فيما يبدو السياسي العمالي المخضرم آندي بورنم الأوفر حظا ليصبح سابع رئيس وزراء في البلاد خلال عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتولى بورنم رئاسة الحكومة في داونينغ ستريت خلال ما يزيد قليلا على ثلاثة أسابيع، بعدما أعلن منافسه المحتمل ويس ستريتنغ دعمه لرئيس بلدية مانشستر السابق لتولي المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يُفتح باب الترشيحات في 9 يوليو ويُغلق في 16 منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يواجه بورنم منافسا، فمن المرجح أن يصبح رئيسا للوزراء في 17 أو 18 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعاد ستارمر حزب العمال إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة، محققا فوزا كاسحا على المحافظين في الانتخابات العامة في يوليو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ولايته سرعان ما اتسمت بتراجعات عن سياسات موعودة، وشعبية متدنية جدا، واستقالات وزارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص نواب حزب العمال في نهاية المطاف إلى أنه غير قادر على التصدي لصعود حزب الإصلاح (ريفورم يو كاي) اليميني المتشدد والمناهض للهجرة الذي يتصدر استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو، ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، إلى لندن بالقطار الاثنين، في رحلة تتبعتها كاميرات تلفزيونية من مروحيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبورنم، الذي أخفق مرتين سابقا في تولي زعامة حزب العمال، شغل بعد ذلك مقعده في مجلس العموم، مستبدلا قميصه الأسود الشهير ببدلة وربطة عنق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُقبل بالتصفيق والهتاف أثناء لقائه نحو 200 من نواب حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بورنم الاثنين أنه سيترشح لزعامة حزب العمال وبالتالي رئاسة الحكومة البريطانية، ودعا في منشور على منصة إكس إلى انتقال "منظّم ومسؤول"، مؤكدا أنه سيرشح نفسه "في إطار هذه العملية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أبدى وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ الذي كان أعلن سابقا عزمه على السعي لخلافة ستارمر، عن تأييده لبورنم، ما يؤشر الى أن الأخير قد ينال زعامة الحزب ورئاسة الحكومة البريطانية من دون أي منافسة تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر أمام وزراء بارزين إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر"، وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عانق ستارمر زوجته بعد انتهاء خطابه الذي حاول أحد أبرز الناشطين المناهضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التشويش عليه من خلال تشغيل النشيد الوطني للاتحاد الأوروبي من شارع قريب.</div></p>

ستارمر يستقيل من رئاسة وزراء بريطانيا وبورنم الأوفر حظاً لخلافته

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد.<br><br></div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال،  فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div></p>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<p class='article-text'>أعلن النائب ⁠عن حزب العمال ‌آندي بيرنام ‌اليوم الاثنين أنه ‌يعتزم ‌الترشح ​لخلافة ‌كير ​ستارمر ⁠في ​منصب رئيس ⁠الوزراء، ⁠بعد ساعات ⁠من إعلان الأخير ‌استقالته.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء استقالته اليوم الاثنين بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال، ممهدا الطريق أمام اختيار خلف له سيصبح سابع رئيس وزراء في بريطانيا خلال عقد.</p><p class='article-text'>وفي خطاب أمام مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينغ ستريت، أقرّ ستارمر، الذي يتولى منصبه منذ يوليو 2024، بأنه فقد دعم نواب حزبه العمالي.</p><p class='article-text'>وقال إنه أبلغ الملك تشارلز الثالث قراره الاستقالة، بما يتيح انتخاب زعيم جديد لحزب العمال، وبالتالي رئيس جديد للوزراء.</p><p class='article-text'>وأضاف ستارمر "سأبقى في منصبي رئيسا للوزراء حتى انتهاء المنافسة، وسأبذل كل ما في وسعي لضمان انتقال منظم للسلطة".</p><p class='article-text'>وتراجعت سلطة ستارمر منذ مُني حزب العمال بهزيمة قاسية في انتخابات محلية وإقليمية في مايو.</p><p class='article-text'>ولم يعد قادرا على الصمود أمام الضغوط بعد تأكيد عودة منافسه آندي بورنم إلى البرلمان الأسبوع الماضي، ما يمهد الطريق أمام تحد متوقع لزعامته.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشغل بورنم، وهو سياسي عمالي مخضرم، مقعده في مجلس العموم في وقت لاحق الاثنين، بعد فوزه الخميس في انتخابات فرعية برلمانية في مايكر فيلد في شمال غرب إنجلترا.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر، أمام زملاء كبار له في الحكومة، إن "السؤال الذي يطرحه حزبي الآن هو ما إذا كنت الشخص الأنسب لقيادته إلى الانتخابات العامة المقبلة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد سمعت جواب كتلتي البرلمانية عن هذا السؤال، وأقبل هذا الجواب برحابة صدر".</p><p class='article-text'>وتابع متأثرا في خطاب عاطفي أن "كل قرار اتخذته كان هدفه وضع البلد الذي أحبه أولا. ولهذا السبب سأستقيل من قيادة حزب العمال".</p><p class='article-text'>وقال ستارمر إنه طلب من اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وضع جدول زمني لاختيار خلف له، على أن يبدأ تقديم الترشيحات في التاسع من يوليو.</p><p class='article-text'>وأوضح أن "ذلك سيضمن أن يكون هناك زعيم جديد قبل عودة البرلمان في سبتمبر" بعد العطلة الصيفية.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان بورنم سيصبح زعيما من دون منافسة، كما يطالب كثير من نواب حزب العمال، أم أن مرشحا آخر مثل وزير الصحة السابق ويس ستريتنغ سيقرر خوض السباق أيضا.</p><p class='article-text'>وبموجب قواعد حزب العمال، يجب أن يكون زعيم الحزب المنتمي إلى يسار الوسط عضوا في البرلمان.</p>

النائب البريطاني آندي بيرنام يعتزم الترشح لمنصب رئيس الوزراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقرر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مصير مستقبله السياسي، بعد أن دفع فوز منافسه آندي بيرنام الحاسم بمقعد في البرلمان، مزيداً من وزراء حزب العمال الحاكم ​إلى المطالبة برحيله.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر إن ستارمر ربما يحسم قراره بحلول اليوم، الاثنين، سواء بالتنحي، أو خوض سباق على الزعامة في مواجهة بيرنام. ويواجه رئيس الوزراء حالياً، أحد أضعف مستويات التأييد بين قادة بريطانيا.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الضغوط على ستارمر، بعد الفوز الكبير الذي حققه بيرنام في شمال غربي إنجلترا، وحثه عشرات النواب وبعض الوزراء في أحاديث خاصة على تحديد جدول زمني ⁠لترك المنصب، لتمهيد الطريق أمام بيرنام، الذي كان رئيساً لبلدية مانشستر.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع، إن ستارمر يقضي عطلة نهاية الأسبوع في التفكير في موقفه ومناقشته مع أسرته، وإن محادثة متوقعة مع بيرنام، قد توضح الأمور. وأضاف المصدر: «كير يميل إلى التفكير في الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي، تراجعاً واضحاً في مستوى التأييد لستارمر، بعد أن مني الحزب الحاكم بخسائر فادحة. وتشير استطلاعات رأي بين أعضاء حزب العمال، إلى أن بيرنام سيفوز في مثل هذه المنافسة. وإذا تولى بيرنام القيادة، فسيصبح سابع رئيس وزراء لبريطانيا خلال 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة سكاي نيوز، أنها تلقت ‌معلومات بأن وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، دعت ستارمر إلى التنحي خلال محادثة خاصة في مطلع الأسبوع. ولم يرد متحدث باسمها حتى الآن على طلب للتعليق. وعززت هذه الدعوة، إلى جانب مطالبات وزراء آخرين، وعشرات النواب، الانطباع بأن تنحي ستارمر بات مسألة وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر قبل ​أيام، إنه سيخوض أي منافسة رسمية على زعامة حزب العمال. وفي ​حين يرى فريق ستارمر، أن فوزه الكاسح ⁠في الانتخابات العامة في 2024، يمنحه تفويضاً للبقاء في المنصب حتى 2029، قال بيتر كايل وزير الأعمال، إن رئيس الوزراء يفكر في التحديات السياسية التي يواجهها في هذه اللحظة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف كايل أنه تحدث مع ستارمر​، ووجد ⁠رجلاً يتساءل عما تتوقعه البلاد منه. وأردف ⁠قائلاً إن تلك المحادثة أظهرت أن ستارمر يمر بظروف بالغة الصعوبة. وقال كايل لإذاعة (إل.بي.سي): «لن أنكر التحديات السياسية التي يواجهها الآن، لكني لن أقول أيضاً إن الأمر سيحسم في الأيام المقبلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع فوز بيرنام ⁠الساحق على حزب الإصلاح الشعبوي، وفوزه بمقعد ماكرفيلد في البرلمان، المزيد من النواب والوزراء، إلى تكثيف الضغوط على رئيس الوزراء، لوضع جدول زمني لرحيله، تفادياً لسباق على الزعامة، يمكن أن يثير انقسامات حادة. </div></p><p class='article-text'>وقال فريق بيرنام، السياسي المخضرم، إنه سيمنح ستارمر عطلة نهاية الأسبوع للتفكير في موقفه، أملاً في التوصل إلى خطة انتقال منظم للقيادة.</p><p class='article-text'>ولم تظهر حتى الآن مؤشرات على أن الرجلين تحدثا. وقالت الوزيرة السابقة جيس فيليبس، الداعمة لوزير الصحة، ويس ستريتنج، الذي يعد منافساً محتملاً آخر لستارمر، في ​تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي):</p><p class='article-text'>«يبدو أننا وصلنا إلى نهاية الطريق»، مضيفة أن من الأفضل أن يرحل ستارمر بأكبر قدر ممكن من الكرامة. ومما يزيد الضغط على ستارمر، توقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، أن كير ستارمر سيستقيل من منصب رئيس وزراء بريطانيا.</p>

فوز منافسه آندي بيرنام بمقعد في البرلمان يدفع المزيد من الوزراء للمطالبة برحيله

بريطانيا.. ستارمر يقرر مستقبله السياسي اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الملكية البريطانية أعلن متحدث باسم العائلة المالكة، اليوم الأحد، أن الملك تشارلز الثالث سيكشف للرأي العام، يوم الخميس المقبل، عن الحجم الفعلي للضرائب التي يسددها بصفته ملكاً، في مسعى يقوده قصر بكنغهام لتعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة المالية أمام الجمهور البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاء قانوني والتزام طوعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن القانون البريطاني لا يُلزم الملك تشارلز بدفع ضريبة الدخل، أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، أو حتى ضريبة الميراث على الثروة، التي آلت إليه عن والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، فإن العاهل البريطاني اختار طوعاً الالتزام بسداد ضريبتي الدخل والأرباح الرأسمالية، وذلك تحديداً عند بيع أصوله الخاصة، وستدرج التفاصيل الكاملة لهذه المدفوعات ضمن الحسابات الملكية السنوية، المقرر نشرها رسمياً يوم الخميس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادر الدخل الملكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعدد مصادر الدخل الشخصي للملك تشارلز، إذ يحصل على إيرادات من أراضٍ وعقارات خاصة واستثمارات متنوعة، إضافة إلى منحة سنوية من الحكومة البريطانية بلغت في السنة الضريبية 2025-2026 نحو 132 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 175 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي البالغ 0.7557 جنيه لكل دولار)، وهو مبلغ مخصص لدعم الملك في أداء مهامه ومسؤولياته الرسمية رأساً للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسالة قصر بكنغهام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح يلخص دوافع هذه الخطوة أوضح متحدث باسم قصر بكنغهام أن الهدف من الإفصاح هو «تشجيع فهم أوسع لمحاسبتنا»، في إشارة إلى رغبة المؤسسة الملكية في تبديد أي شكوك أو غموض يحيط بمواردها المالية، خصوصاً في ظل تصاعد النقاش العام حول كلفة الملكية على دافعي الضرائب البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القصر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها تشارلز عن التزاماته الضريبية، إذ كان يقدم معلومات مماثلة عندما كان لا يزال يحمل لقب أمير ويلز، معرباً عن عزمه مواصلة هذا النهج التشاركي في السنوات المقبلة، لكن هذه المرة بصفته الرسمية ملكاً للمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سياق برلماني ضاغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يأتي هذا الإعلان في فراغ، إذ يتزامن مع تحقيق فتحته لجنة الحسابات العامة في البرلمان البريطاني، العام الماضي، بشأن ترتيبات العقارات السكنية الممنوحة لأفراد العائلة المالكة - وهو ملف حساس يضع تمويل الملكية ونفقاتها تحت مجهر الرقابة التشريعية بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى خطوة الكشف الضريبي المرتقبة على أنها محاولة استباقية من قصر بكنغهام لاحتواء أي انتقادات محتملة قد تصدر عن اللجنة البرلمانية، عبر تقديم صورة استباقية وشفافة عن الوضع المالي للملك، في وقت تشهد فيه بريطانيا نقاشاً متجدداً حول جدوى وتكلفة المؤسسة الملكية في ظل الضغوط الاقتصادية، التي يعيشها المواطن البريطاني العادي.</div></p>

لأول مرة في التاريخ.. الملك تشارلز يكشف حجم الضرائب التي يدفعها شخصياً

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة الأوبزرفر ​اليوم السبت أنه من المتوقع أن يستقيل رئيس ‌الوزراء البريطاني ​كير ستارمر من منصبه غدا الاثنين ويحدد إطارا زمنيا لرحيله، على الرغم من أن مصدرا حكوميا قال إن ستارمر لا يزال يركز على المضي قدما في مهام الحكم.</p><p class='article-text'>وتزايدت التهديدات التي تحيط بمنصب ستارمر، والتي ⁠كانت تتصاعد منذ أشهر، بشكل حاد يوم الجمعة عندما فاز منافسه آندي بيرنهام بمقعد في البرلمان يتيح له خوض منافسة رسمية على زعامة الحزب.</p><p class='article-text'>وأشار تقرير الصحيفة ‌إلى أن ستارمر يناقش الأمر مع زوجته في تشيكرز، مقر إقامته الريفي، قبل اتخاذ قرار نهائي، لكن كبار الشخصيات ‌في حزب العمال يتوقعون صدور بيان واضح ‌بشأن مستقبله بحلول غد الاثنين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قال مصدر ‌حكومي إن ستارمر لا ‌يزال يركز على مهامه، مشيرا إلى تصريحات سابقة أدلى بها في هذا ​الشأن.</p><p class='article-text'>وقال ستارمر يوم ‌الجمعة إنه ​سيواجه أي منافسة له على ⁠قيادة الحزب، وحث حزب العمال على عدم تمزيق صفوفه بالصراعات الداخلية.</p><p class='article-text'>قاد ستارمر حزب العمال إلى فوز ساحق في ​الانتخابات ⁠عام 2024، ⁠لكنه شعبيته انهارت بعد سلسلة من الفضائح والتقلبات السياسية التي أعطت عددا من الناخبين انطباعا عاما بأنه غير قادر على ⁠تحقيق التحسن الذي وعد به في مستويات معيشتهم.</p><p class='article-text'> وإذا استقال أو أُقيل، فهذا يعني أن البلاد ستعيّن رئيس وزرائها السابع في غضون ما يزيد قليلا عن عقد واحد، وهو أعلى معدل لتغيير الرؤساء في ما ‌يقرب من قرنين، مما يعكس الغضب من إخفاق الحكومات المتعاقبة في تحسين ​الخدمات العامة ومعالجة قضايا مثل الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكنا استمراره في منصبه بعد أن تحدث إلى وزراء في ​الحكومة ومستشارين ومانحين وقادة ‌نقابيين.</p>

هل يقدّم رئيس وزراء بريطانيا استقالته غداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن الفترة الحالية هي "الأكثر خطورة" منذ عقود بالنسبة للمملكة المتحدة وأن البلاد تحتاج إلى الاستعداد لـ"صراعات أطول" محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير أنه من الممكن نشر خطة استثمار دفاعية طال انتظارها قبل قمة حلف شمال الأطلسي(ناتو) في أوائل يوليو، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هيلي لأعضاء البرلمان إن رئيس الوزراء كير ستارمر يأمل في طرح تفاصيل سياسة مؤجلة قبل فعالية الناتو في العاصمة التركية أنقرة التي تبدأ في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قائد القوات الجوية المارشال ريتشارد نايتون إن روسيا "تستكشف وتتحدى وتختبر" دفاعات المملكة المتحدة، بما في ذلك من خلال "الهجمات الالكترونية أو محاولة تهريب التكنولوجيا والتخريب المتهور ومحاولات الاغتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الوزير أن موسكو "تزيد قطعا من حدة التوترات وتخاطر بتجاوز الخط الأحمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نايتون لبرنامج "توداي" الذي تبثه الإذاعة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) "إنه أخطر وقت عرفته في حياتي المهنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "من المهم أن يدرك المجتمع ذلك ونحن جميعا ونفهمه وربما يعني ذلك أننا نحتاج إلى خيارات مختلفة وأولويات مختلفة".</div></p>

وزير الدفاع البريطاني.. لندن تستنفر لمواجهة أخطر تهديد منذ عقود

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل المسطحات المائية 75% من سطح الكرة الأرضية، لذلك حولنا جميعا بحر أو نهر أو قناة مائية، نعيش معها في سلام، ولكن ‏هناك خطر بدأ يحاوطنا من كل مكان ليس ماءً، ولكننا بتنا مضطرين للسباحة فيه من كثر إحاطته لنا جميعاً، إنه "بحر الليثيوم أيون"، ‏هو ليس بحراً حقيقياً ولكنه صار خطراً يحيط بالجميع ويهدد مستقبل الكرة الأرضية.. فما هي حكاية "بحر الليثيوم أيون" وما هي ‏خطورته؟</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY495Q6ErBZ/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل زاوية من زوايا حياتنا اليومية، بتنا نسبح فعلياً في «بحر من الليثيوم». من الهواتف الذكية والحواسيب، مروراً بالساعات ‏الذكية والسجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد، وصولاً إلى السيارات الكهربائية التي تعج بها الشوارع؛ يطوقنا طوق لا مرئي ‏من بطاريات «الليثيوم-أيون». ولكن، حين نُخضع هذه الصناعة لعدسة الأرقام والتقارير الدولية الموثقة، تتكشف أمامنا حقائق ‏اقتصادية وبيئية صادمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير «توقعات المركبات الكهربائية العالمية 2026 الصادر عن وكالة الطاقة الدولية ‏IEA، قفز الطلب على بطاريات السيارات ‏الكهربائية ليبلغ 1.2 تيراواط/ساعة في عام 2025، بزيادة تقارب 30% عن العام السابق. وفي السياق ذاته، تشير توقعات مؤسسة ‏‏"ماكنزي" في تقاريرها حول مستقبل البطاريات، إلى أن حجم السوق العالمي للسلسلة القيمية لبطاريات الليثيوم-أيون قد يتجاوز 400 ‏مليار دولار بطلب يصل إلى 4.7 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الضخ الاستثماري الهائل خلق أزمة هيكلية. فقد حذر الأكاديمي بالأكاديمية الصينية للعلوم، أويانغ مينغاو، من خطر ما يُعرف ‏بالسعة الزائدة "‏OVERCAPACITY‏". وأكد في تصريحاته أن قدرة إنتاج البطاريات في الصين وحدها قد تصل إلى 3000 ‏جيجاواط/ساعة، في حين أن حجم الشحنات المطلوبة فعلياً لن يتجاوز 1200 جيجاواط/ساعة. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الفائض أدى إلى حرب أسعار طاحنة، حيث رصدت وكالة الطاقة الدولية انخفاض أسعار البطاريات في الصين بنسبة 30% ‏مقارنة بأمريكا الشمالية في 2025.‏</div></p><h2>خريطة الاستهلاك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الاستهلاك مقتصراً على السيارات الكهربائية التي تستحوذ على أكثر من 70% من السوق العالمي بحسب ‏IEA‏. فقد كشف ‏تقرير صدر عام 2026 عن مؤسسة "إنفولينك للاستشارات"، أن قطاع أنظمة تخزين الطاقة ‏ESS‏ سجل قفزة هائلة ليبلغ 275.3 ‏جيجاواط/ساعة في 2025، بزيادة قدرها 61.3%. ويعود هذا النمو الانفجاري إلى طفرة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التي ‏تتطلب أنظمة تخزين طاقة عملاقة لضمان استقرار الشبكات، مع توقعات بإضافة 353.4 جيجاواط/ساعة جديدة بنهاية 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من هذا التقدم، تقبع أزمة بيئية صامتة وخطيرة تتمثل في الإلكترونيات الاستهلاكية سريعة التلف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير أحدث أبحاث مؤسسة ‏MATERIAL FOCUS‏ البريطانية لعام 2026، إلى أنه يتم التخلص من أكثر من 6 ملايين سيجارة ‏إلكترونية أسبوعياً في المملكة المتحدة وحدها، رغم تشريعات الحظر الأخيرة. ويشير تقرير صادر عن البرلمان البريطاني إلى أن هذا ‏الهدر العبثي يتسبب في إلقاء نحو 10 أطنان من الليثيوم النقي سنوياً في مكبات النفايات؛ وهو ما يعادل المواد اللازمة لصناعة ‏بطاريات لنحو 1200 إلى 5000 سيارة كهربائية.‏</div></p><h2>المصير المجهول.. حرائق وسموم تضرب البنية التحتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على إهدار الموارد الثمينة، بل تتعداها إلى كوارث تشغيلية وبيئية. فقد سجلت شركة «فيوليا‏‎» VEOLIA‏ لإدارة ‏النفايات في بريطانيا وقوع حادث حريق واحد يومياً تقريباً في مركباتها أو منشآتها، والسبب الرئيسي هو بطاريات الليثيوم-أيون ‏المخفية داخل الأجهزة المهملة التي تتعرض للثقب أو الضغط أثناء عمليات الفرز.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تحذر تقارير الصحة العامة والبيئة من أن تحلل هذه البطاريات في مكبات النفايات المفتوحة يؤدي إلى تسرب ‏عناصر شديدة السمية مثل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، وبقايا النيكوتين السائل إلى التربة والمياه الجوفية، مما يخلق تلوثاً طويل الأمد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صارخة؛ فالتكنولوجيا التي صُممت لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الطاقة النظيفة، تبني جبالاً من النفايات الخطرة. وتُجمع ‏المؤسسات الاستشارية مثل "وود ماكنزي" على أن استدامة هذا الاقتصاد مرهونة بتطوير بنية تحتية عالمية قادرة على استعادة هذه ‏المعادن، أو ما يُعرف بالتعدين الحضري "‏URBAN MINING‏". بدون تفعيل اقتصاد دائري حقيقي يُعيد تدوير هذه البطاريات، فإن ‏بحر الليثيوم الذي نسبح فيه اليوم سيتحول حتماً إلى مستنقع بيئي واقتصادي غداً.‏</div></p>

نتائج البحث عن: البرلمان البريطاني